در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي

۱ـ بیمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي ( در باب قانون تامين اجتماعي )   به دو گروه اصلی و  تبعی تقسیم می‏شوند.
۲-۱- تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تامين اجتماعي ناظر به بیمه شده اصلی است در این تعریف، واژه (رأساٌ )که مترادف با واژه ها (مستقیماٌ)و (اصالتاً) است، فصل ممیز و جداکننده بیمه شدگان اصلی از تبعی و نشان دهنده اشخاصی است که حمایت از آنها موضوع و هدف اولی و اصلی قانون تامين اجتماعي است و این قانون اولا و بالذات برای تحقق تامین‏اجتماعی این دسته از اشخاص وضع گردیده است.
۱-۲- باید توجه داشت که قید با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه که دلالت برشرطیت این امر در شمول قانون تامين اجتماعي نسبت به بیمه‏شدگان اصلی و استفاده ایشان از مزایای مقرر در این قانون دارد، خاص بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و ادامه دهندگان بیمه به صورت اختیاری است (بند ب ماده ۴ قانون تامين اجتماعي و ماده واحده (قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مصوب ۳۰/۶/۶۵) و تبصره ماده ۸ قانون تامين اجتماعي و آیین‏نامه ادامه بیمه به صورت اختیاری موضوع ماده ۸ قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی تامین اجتماعی) و برخورداری بیمه‏شدگان اجباری از مزایای قانون تامين اجتماعي به دلالت ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي منوط به این شرط نیست. حال آنکه در بند یک ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ ،قید (پس از پرداخت حق السهم توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) که صراحتاٌ دلالت بر شرطیت پرداخت حق بیمه در بهره‏مندی از بیمه خدمات درمانی دارد، تمام بیمه‏شدگان مشمول قانون مزبور را در بر می‏گیرد. بدین ترتیب، بیمه شدگان اصلی به سه گروه بیمه شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد و ادامه دهندگان بیمه به صورت اختیاری، تقسیم می‏شوند و هر کدام تابع رژیم حقوقی خاص خود می‏باشند.
۱-۳- مقصود از( مزایای مقرر در این قانون) موارد مذکور در ماده ۳ قانون تامين اجتماعي و نیز قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ می‏باشد.
۱-۴- حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تامين اجتماعي قائم به شخص بیمه شدگان (اصلی و تبعی )احصاء شده در قوانین و مقررات مربوطه است و قابل نقل و انتقال به دیگران به صورت قهری یا ارادي نمی‏باشد. همچنین استفاده متقلبانه و من غیر حق از مزایای قانون تامين اجتماعي به نفع خود یا اشخاص ثالث، مستوجب مسئولیت کیفری و مدنی است. (مواد ۹۷، ۱۰۴، ۱۰۵ قانون تامين اجتماعي )
۱-۵- اتباع بیگانه نیز طبق شرایط مقرر در ماده ۵ قانون تامين اجتماعي مشمول این قانون می‏باشند.
۲- تعریف مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي ناظر به بیمه شدگان تبعی است.
۲-۱- مقصود از خانواده (شخص) بیمه شده (اصلی) اشخاصی است که در مواد ۵۸ بند ۳ ماده ۶۲، ۶۷، ۶۸، ۶۹ تبصره یک ماده ۷۲، مواد ۸۴، ۸۰، ۸۶، ۸۹ قانون تامين اجتماعي احصا گردیده اند و به نوعی دلالت بر خانواده به مفهوم گسترده آن دارد.
با این همه تعریف مندرج در ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ ،که عنصر (سرپرستی و کفالت )را محور قرار داده است، گویاتر به نظر می‏رسد:(( بیمه شده تبعی ،خانواه شخص و یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی، ازمزایای مقرر در این قانون می‏توانند استفاده نمايند)
۲-۲- حمایت قانون تامين اجتماعي از بیمه شدگان تبعی، به صورت ثانوي و به سبب وابستگی اقتصادی ایشان به بیمه شده اصلی است.
۲-۳- بیمه شدگان تبعی نیز به واسطه گروهی که بیمه شده اصلی در آن قرار دارد به سه دسته اجباری، حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری تقسیم می‏شوند و شمول قانون تامين اجتماعي نسبت به هر یک از ایشان، تابع مقررات (رژیم حقوقی )خاص خود است. (مواد ۸۹، ۵۸ قانون تامين اجتماعي )
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ و آیین‏نامه ادامه بیمه به صورت اختیاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۵)
۳- تعریف مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي در خصوص( کارگاه) بسیار کلی است و می‏تواند در عمل موجد ابهاماتی گردد.
۳-۱-در ماده ۶۰ قانون تامين اجتماعي قانون گذار در مقام تعریف (حادثه ناشي از كار) ، عنصر (زمان) را ملاک قرار داده و علاوه بر اینکه (تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد) و نیز (اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده دار انجام ماٌموریتی باشد)را مقصود از واژه ي (حین انجام وظیفه )دانسته است ،(اوقات مراجعه به درمانگاه ويا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد) را نيز جزء اوقات انجام وظیفه به شمار آورده است.
با این همه تعریف مزبور به سبب محوریت عنصر (زمان) در آن نمیتواند در تعریف کارگاه به عنوان یک مکان به کار آید اما تعریف مندرج در ماده ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که حول محور( مکان) قرار دارد و گویاترین و کامل ترین تعریف موجود در متون قانونی است در ترسیم حدود مفهوم کارگاه قابل استناد است. در این ماده آمده است:
(کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی و کشاورزی و معدني و ساختمانی و ترابری و مسافربری و خدماتی و تجاری و تولیدی و اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاًسیساتی که به اقتضای کار متعلق کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی، و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران و ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‏باشد.)
۳-۲- کارگاه به انواه مختلف خانگی و غیر خانگی و دولتی و غیر دولتی و قراردادی و غیر قراردادی و فعال و نیمه فعال و غیر فعال تقسیم میشود (دکتر سیاوش مریدی، فرهنگ بیمه های اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول، ۱۳۷۸، صص ۲۴۱ و ۲۴۲)
۴-در بند ۴ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي کارفرما شخصی دانسته شده است که بیمه شده، به دستور یا به حساب او کار می‏کند، حال آنکه در ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ،واژه ي (به حساب او )با واو عطف به واژه (به درخواست ) اضافه گردیده و آمده است که( کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‏السعی کار می‏کند).
تعریف مندرج در قانون تامين اجتماعي نشان میدهد که کار کردن شخص بیمه شده به حساب دیگری علی‏رغم عدم وجود (دستوری) از جانب وی ، می‏تواند عنوان (کارفرمایی) را محقق سازد ،حال آنکه به نظر میرسد (دستور و یا درخواست) عنصر ضروری و لازم برای تحقق رابطه کارگر و کارفرمایی است، گرچه این دستور و یا درخواست میتواند به صورت موردی و صریح و کلی و ضمنی باشد. و این همان چیزی است که مفاد ماده ۳ قانون کار به نوعی بر آن دلالت دارد.
۴-۲- به علاوه دریافت مزد یا حقوق (حق السعی )نیز یکی دیگر از عناصر ضروری این رابطه است که در تعریف مقرر در قانون تامين اجتماعي مغفول مانده است.
۴-۳- مسئولیت و تعهدات کارفرما در( قانون تامين اجتماعي )شامل موارد زیر است:
۴-۳-۱- کلیه تعهداتی که نمایندگی وی در قبال بیمه شده به عهده می‏گیرند
۴-۳=۲=بيمه نمودن كارگران واحد خود (ماده ۱۴۸ قانون كار)
۴-۳-۳- پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان (مواد ۳۰و ۳۶ و ۳۹ قانون تامين اجتماعي )
۴-۳-۴- سایر مسئولیتها تعهدات و وظایفی که در مواد ۳۴ و ۳۳ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ و ۴۷و۴۸و۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۷۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (قانون تامين اجتماعي )مقرر گردیده است.
۵- مزد ،حقوق یا کارمزد که مترادف با واژه حق السعی در ماده ۳۴ قانون کار است، مبنای محاسبه، تعیین و اخذ حق بیمه سهم کارفرما، بیمه شده و دولت میباشد( مواد ۲۸ به بعد قانون تامين اجتماعي )
۵-۱- عبارت( هرگونه وجوه و مزایای نقدی و یا غیر نقدی مستمر) تمام موارد مذکور در ماده ۳۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ را در بر میگیرد.
۵-۲- تعریف مذکور در بند ۵ ماده ۲ (قانون تامين اجتماعي )نسبت به تعریف مندرج در ماده ۳۵ قانون کار در خصوص واژه (مزد )(وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود)، کامل تر و دقیق تر است زیرا اولا واژه (وجه)عرفاً ناظر به پول نقد است وبه مزاياي غيرنقدي،(وجه) گفته نمی‏شود و ثانیا پرداخت مزد ،ویژگی و خصیصه (مستمر) دارد که در ماده ۳۵ قانون کار لحاظ نگریده است.
۶- حق بیمه به نوعی عوض و ما به ازاء حمایتها و مزایای بیمه اي مقرر در قانون تامين اجتماعي است ،گرچه نمیتوان ویژگی ها و احکام و آثار قراردادهای معوض و بیمه های تجاری که مبتنی بر قرارداد میباشند را در خصوص بیمه های اجتماعی مخصوصا از نوع اجباری و قهری آن صادق و ساري و جاری دانست. (رك به بند ۶ ماده ۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ )،زیرا مبنای این نوع بیمه، تعاون و معاضدت و همیاری اجتماعی است و حق بیمه پرداختی ،نماد مشارکت بیمه شده در این پیمان جمعی به شمار میرود و بدین جهت است که اصولاً استرداد آن امکان پذیر نیست .علاوه بر این پرداخت بخشی از حق بیمه بر عهده اشخاصی غیر از بیمه شده( کارفرما و دولت) میباشد.
۶-۱- گرچه بند ۶ ماده ۲ (قانون تامين اجتماعي ) ظهور در شرطیت پرداخت حق بیمه جهت استفاده از مزایای تامین اجتماعی دارد اما باید توجه داشت که این امر در خصوص بیمه های اجباری به دلالت صریح ماده ۳۶ (قانون تامين اجتماعي ) منتفی است و تنها در مورد بیمه های حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری صدق میکند.( ماده واحده قانون اصلاح بند (ب )و تبصره ي ۳ ماده۴ قانون تامين اجتماعي مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ و تبصره ي ماده ۸ قانون تامين اجتماعي و آيين نامه ادامه بيمه به صورت اختياري مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۵)به طوری که در این نوع بیمه ها ،عدم پرداخت حق بیمه تحت شرایط و ضوابط معینی منجر به بطلان قرار داد و تمام رابطه بیمه ای و در نتیجه محرومیت از مزایای تأمين اجتماعي میگردد.
۶-۲- به حق بیمه مذکور در بند مزبور ،باید حق بیمه مقرر در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ )را نیز اضافه کرد.
بدین ترتیب با جمع مفاد ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي و ماده۵ قانون بیمه بیکاری ،جمع حق بیمه ۳۰%مزد یا حقوق بیمه شده است و در مواردی نیز ۴% مزد یا حقوق بیمه شده به عنوان حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور به این مبلغ اضافه میشود (شق ۴ بند به ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰)
۶-۳- محاسبه میزان حق بیمه به طرق مقرر در مواد ۲۸ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و۳۳و۳۵و۳۸و ۴۱ (قانون تامين اجتماعي )صورت میگیرد.
۶-۴- قانون گذار راهکارهایی را جهت تضمین وصول حق بیمه در مواردی از( قانون تامين اجتماعي )( از جمله مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۶ و ۱۰۳ و ۱۰۱) پیش بینی نموده است.
۷- بیماری مذکور در بند هفت ماده۲ (قانون تامين اجتماعي )که به دو نوع عمده( حرفه ای یا ناشی از کار) (غیر ناشی از کار) تقسیم میشود یکی از وضعیت مهمی است که مورد حمایت بیمه ای (قانون تامين اجتماعي )قرار دارد (بند الف ماده ۳ قانون تامين اجتماعي )
۷-۱- بیماری های مذکور به دو نوع عمده (حرفه ای یا شغلی یا ناشی از کار) و( غیر ناشی از کار یا غیر حرفه ای) تقسیم میشود و رژیم حقوقی حمایت اشخاص بیمه شده در مقابل این نوع بیماریها ،در کنار شباهت ها ،تفاوتهایی نیز دارد( رک به مواد ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۵ و ۶۶ قانون تامين اجتماعي )
۷-۲- خدمات درمانی که برای مداوای بیماریهای بیمه شدگان انجام میشود، به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد (ماده ۵۵ قانون تامين اجتماعي )
۷-۳- علاوه بر خدمات درمانی موضوع ماده ۵۴( قانون تامين اجتماعي )غرامت دستمزد ایام بیماری( موضوع مواد ۵۹ تا ۶۴ قانون تامين اجتماعي ) و نیز انجام اقدامات توانبخشی از طریق موسسات حرفه ای معلولين (موضوع ماده ۵۶ قانون تامين اجتماعي ) مزایایی است که در قانون تامين اجتماعي برای حمایت از بیماران مشمول این قانون پیش‏بینی شده است.
۸- حوادث مذکور در بند هشت ماده ۲ (قانون تامين اجتماعي )در واقع اتفاقاتی است که منجر به آسیب دیدگی و بیماری جسمی و یا روحی شخص بیمه شده میگردد و بدین خاطر است که تحت پوشش قانون تامين اجتماعي قرار دارد.
۸-۱- اتفاق ،یک رخداد وضعی و خارج از روند معمول و عادی امور است که از یک عامل و منشا و منبع طبیعی و صنعتی (غیر انسانی )و یا انسانی (رفتار یک انسان) ناشی میشود و ماهیتاً غیرقابل پیش بینی است. بدین لحاظ، قید يا وصف( پیش بینی نشده) یک قید توضیحی است نه اضافی.
۸-۲- مقصود از عامل یا عوامل خارجی ،عوامل طبیعی یا صنعتی و یا رفتار انسانی غیر از شخص آسیب دیده است و بدین لحاظ است که رفتار زیان آور شخص بیمه شده را که موجب آسیب دیدن خود وی شده است نباید داخل در مفهوم حادثه موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي به شمار آورد.
۸-۳- قید( اتفاق ناگهانی )در ادامه تعریف مقرر در بند مزبور ،موجب دور میشود زیرا در ترسیم حدود مفهومی حادثه ،آن را اتفاقی پیش بینی نشده دانسته است که در اثر اتفاق ناگهانی رخ میدهد و روشن است که اتفاق پیش بینی نشده ،همان اتفاق ناگهانی است.
۸-۴- قید (پیش بینی نشده) فی نفسه میتواند هر دو حالت پیش بینی نشده توسط شخص بیمه شده و و غیر قابل پیش بینی نوعی براساس رفتار و تشخیص متعارف انسانها را در برگیرد و حمایتی بودن قواعد حقوقی تأمین اجتماعی نیز مقتضی چنین تفسیر موسعی است.
۸-۵- عبارت (تحت تاثیر )نوعی ابهام دارد زیرا اولاً در فرمول علت تامه، در کنار سبب ،شرط نیز مدخلیت دارد و ماهیت سببیت غیر از شرطیت است.
همچنین (تحت تاثیر) ظاهر در دخالت غیر مستقیم عامل یا عوامل خارجی در تحقق حادثه است حال آنکه دخالت عوامل مزبور میتواند مستقیم و بالمباشره يا به نحوتسبيب و مع الواسطه باشد و دخالت به نحو تسبيب، هیچ خصوصیتی در تعریف مذکور از حادثه ندارد و به طریق اولی باید دخالت مستقیم و مباشرت را داخل در این تعریف دانست .از این رو ظاهر مزبور قابل استناد نیست.
۸-۶- حادثه به دو (نوع ناشی از کار )و (غیر ناشی از کار) تقسیم میشود و برخی مزایای تامین اجتماعی همانند مستمری از کار افتادگی جزئی(بند ب ماده ۷۰ و ماده ۷۳ قانون تامين اجتماعي )و نیز برخی وظایف و مسئولیت های کارفرما( نظیر مسئولیتهای مقرر در مواد ۶۵ و ۶۶ قانون تامين اجتماعي )خاص حوادث ناشی از کار است.همچنین شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار (ماده ۷۳ قانون تامين اجتماعي ) متفاوت از شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار (ماده ۷۵ قانون تامين اجتماعي )میباشد.
۸-۷- تعریف تفصیلی حادثه ناشی از کار، در ماده ۶۰ قانون تامين اجتماعي آمده است.
۹- غرامت دستمزد مذکور در بند ۹ ماده۲ قانون تامين اجتماعي یکی از مزایا و تعهدات کوتاه مدت تاًمین اجتماعی است که برای جبران قطع درآمد ناشی از عدم توانایی موقت اشتغال به کار و لذاعدم دریافت مزد یا حقوق در یک مقطع زمانی محدود و غیر دائمی، پرداخت میشود.
(رك به مواد مواد ۵۹و ۶۲ قانون تامين اجتماعي ( در باب قانون تامين اجتماعي ) )
۹-۱- عدم توانایی موقت اشتغال به کار میتواند ناشی از بیماری یا بارداری باشد.
۹-۲- غرامت دستمزد جانشین مزد یا حقوق بیمه شده است و بدین لحاظ با آن قابل جمع نمی‏باشد
۹-۳- پرداخت غرامت دستمزد اصولا بر عهده سازمان تامین اجتماعی است مگر اینکه مفاد ماده۶۴قانون تامين اجتماعي مصداق یافته باشد که در این صورت، سازمان تنها عهده دار معالجه بیمه شده خواهد بود.
۱۰- وسایل کمک پزشکی اعم از پروتز و اروتز،نوارهای مکانیکی و فیزیکی هستند که در درمان بیماریها و یا جبران نقایص و معلولیت های جسمی و یا تقویت یکی از حواس پنج گانه بیمه شدگان بیمار و آسیب دیده به کار میروند.
از آنجایی که استفاده از پروتز و اروتز با هداف توانبخشی و ترمیم و تجدید فعالیت و یا بازگشت قدرت و توانایی انجام به کار صورت میگیرد و این هدف به دلالت مواد ۵۶ و ۵۹ قانون تامين اجتماعي خاص بیمه شدگان اصلی است و علاوه بر این ذکری از این نوع وسایل کمک پزشکی در مواد ۵۴ و ۵۸ قانون تامين اجتماعي به میان نیامده است ،به نظر میرسد تنها بیمه‏شدگان اصلی حق برخورداری از ارتروز و پروتز را دارا می‏باشند.
۱۱- کمک ازدواج موضوع بند ۱۱ ماده ۲ و ماده ۸۵ قانون تامين اجتماعي به دلالت بند یک ماده ۲ و بندهای یک و دو و تبصره یک ماده ۸۵ این قانون ،خاص بیمه شدگان اصلی است و هیچ یک از بیمه شدگان تبعی از این نوع مزایا برخوردار نمی‏باشند.
۱۲- عائله مندی در قانون تامين اجتماعي به دلالت ماده ۸۶ این قانون تنها به مفهوم داشتن فرزند تحت تکفل است و زوجه بیمه شدگان اصلی را در بر نمیگیرد حال آنکه زوجه نیز تحت تکفل زوج است .مرجع پرداخت کمک عائله مندی کارفرما است و همراه با حقوق و مزد پرداخت میشود. (ماده ۸۷ قانون تامين اجتماعي )و مرجع حل اختلافات ناشی از آن، هياًت هاي تعیین شده در قانون کار بوده و سازمان تامین اجتماعی صرفا عهده دار احراز شرایط مقرر در ماده ۸۶ قانون تامين اجتماعي میباشد.
۱۳- از کار افتادگی کلی در خصوص آن دسته از بیمه شدگان اصلی محقق میشود که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شده و پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتيجه آن یا اشتغال ،طبق رای کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامين اجتماعي ، توانایی و قدرت بر كار را به میزان ۶۶ درصد و بیشتر از دست داده باشند( ماده ۷۰ قانون تامين اجتماعي )این اشخاص، مستمری از کار افتادگی کلی را حسب مورد طبق مواد ۷۲ و ۷۱ و ۷۵ قانون تامين اجتماعي . دریافت خواهند کرد.
۱۴- از کارافتادگی جزئی ، هنگامی محقق میگردد که با رعایت مفاد متن ماده ۷۰ قانون تامين اجتماعي . قدرت کار بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار بین ۳۳ تا ۶۶ درصد کاهش یافته باشد.( بند ب ماده ۷۰ قانون تامين اجتماعي ) میزان مستمری این نوع از کارافتادگی که خاص حوادث ناشی از کار است ،طبق ماده ۷۳ قانون تامين اجتماعي محاسبه و پرداخت می‏گردد .این نوع مستمری برای جبران کاهش درآمد بیمه شده اصلی پیش بینی گردیده است.
۱۵- تعریف بازنشستگی مذکور در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي خاص نوع عادی آن است( بندهای یک و دو تبصره یک، سه و چهار ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي )حال آنکه بازنشستگی پیش از موعد نیز در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي . و قانون اصلاحی تبصره مزبور (مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰) پیش بینی گردیده است.
همچنین شرایط بازنشستگی عادی منحصر به عدم اشتغال به کار به سبب رسیدن به سن مقرر در قانون تامين اجتماعي نیست و علاوه بر اینکه سابقه پرداخت حق بیمه به میزان معين شده در ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي نیز لازم است ،صرف برخورداری از ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه بدون لحاظ شرط سنی مقرر در قانون ،
برای تحقق بازنشستگی عادی کافی است( تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي )وانگهی بازنشستگی از جهت دیگر به دو نوع اختیاری (متن و بندهای ۱ و ۲ و تبصره های یک و سه ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي ) و اجباری (ماده ۷۸ قانون تامين اجتماعي و تبصره الحاقی به آن) تقسیم می‏گردد.
۱۶- مستمری ها در واقع مزایای بلندمدت تامین اجتماعی و جزء تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی بوده و با هدف جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده اصلی و یا تامین معشیت بازماندگان بیمه شده اصلی متوفی برقرار میشوند.
مستمری های پیش‏بینی شده در قانون تامين اجتماعي بر سه نوع است:
از کارافتادگی مواد (۷۵-۷۰ قانون تامين اجتماعي ) و بازنشستگی مواد (۷۹-۷۶ قانون تامين اجتماعي )و مرگ (فوت) يا مستمری بازماندگان (مواد ۸۳-۸۰ قانون تامين اجتماعي )
۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو، مذکور در بند ۱۷ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي بر خلاف مستمری ها، مبلغی مقطوع و معین است که به طور یکجا به شخص بیمه شده اصلی که طبق بند ج ماده ۷۰ و ماده ۷۴ قانون تامين اجتماعي قدرت کار خود را به میزان ۱۰ تا ۳۳ درصد در اثر حوادث ناشی از کار از دست داده باشد، پرداخت میشود و هدف از آن جبران کاهش درآمد وی است.
باید توجه داشت غرامت مقطوع دیگری نیز تحت عنوان غرامت مقطوع مرگ (فوت) يا غرامت بازماندگان نیز در تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تامين اجتماعي پیش بینی گردیده است که با هدف کمک به تامین معشیت بازماندگان شخص بیمه شده اصلی متوفی که مستحق مستمری بازماندگان نیستند پرداخت میگردد.
۱۸- کمک هزینه کفن و دفن مقرر در بند هجده ماده ۲ قانون تامين اجتماعي به دلالت بند یک ماده ۲ مزبور، خاص مرگ بیمه شده اصلی است و در فرض فوت بیمه شدگان تبعی قابل پرداخت نمی باشد مرجع پرداخت این نوع کمک سازمان تامین اجتماعی است (ماده ۸۴ قانون تامين اجتماعي )